اقتصاددانان رژیم صهیونیستی: تلآویو با بدترین بحران مالی تاریخ خود مواجه است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۷۸۲۱
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، هشدارها درباره پیامدهای منفی اقتصادی تصویب بخشی از طرح تغییرات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی تحت عنوان استدلال عدم معقولیت که جنجالیترین بند آن محسوب میشود، از چند روز قبل از تصویب آن در دوشنبه گذشته جدیتر شده بود.
شرکتهای بین المللی رتبه بندی اعتباری به رژیم صهیونیستی نسبت به عواقب تصویب این قانون هشدار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کانال کان ۱۱ تلوزیون رژیم صهیونیستی در ۲۲ ماه جولای جاری(۳۱ تیر ماه) اعلام کرد که شرکتهای رتبه بندی اعتباری بین المللی با توجه به ادامه روند تصویب قوانین تضعیف دستگاه قضایی و تشدید جنبش اعتراضی علیه آن، توضیحاتی را از کابینه اسرائیل درخواست کردهاند.
این کانال به نقل از مقامات آگاه از مذاکرات داخل رژیم صهیونیستی بر سر قانون جنجالی مذکور تاکید کرد که رویدادهای موجود در رژیم اشغالگر با پیامهایی که شرکتهای رتبهبندی اعتبار بینالمللی در ماههای اخیر دریافت کردهاند، از جمله جاری بودن مذاکرات مخالفان با کابینه نتانیاهو برای ایجاد اتفاق نظر گستردهتر در خصوص آن مغایرت دارد.
موسسات رتبه بندی اعتباری در پیامهای خود برای کابینه رژیم صهیونیستی به قضیه عدم تنزل رتبه اعتباری این رژیم در ماههای گذشته اتکا کردند.
به گزارش کان ۱۱، در پی اقدام رژیم صهیونیستی برای تصویب این قانون، موسسات رتبه بندی بین المللی درصدد صدور «تصمیمات ویژه» مرتبط در خصوص تعیین رتبه اسرائیل و هشدار به آن خارج از نوبت و تاریخهای مشخص برآمدند.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به دنبال تصویب این قانونی جنجال نوشت: اقتصاددانان برجسته، از جمله روسای بخشهای اقتصادی و اداری در دانشگاههای مرکزی اسرائیل، بسیار نگران تبعات این اقدام هستند و متقاعد شدهاند که شرکتهای رتبه بندی اعتبار، ارزیابی منفی از وضعیت اقتصاد اسرائیل ارائه خواهند داد، به ویژه که در پی تصویب این قانون ارزش شکل و تمامی شاخصها در بازارهای سهام اسرائیل سقوط کردهاند.
آویا اسپیواک، معاون سابق رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی و رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه بن گوریون، نسبت به عواقب تصویب این قوانین یکجانبه هشدار داد.
وی تاکید کرد: وعدههایی که در گذشته به شرکتهای اعتباری دادهاند ممکن است نوعی تقلب یا ترفند برای جلوگیری از کاهش اعتبار باشد و انتظار میرود که پاسخ آنها اگرچه تا حدودی با تاخیر است، اما تند باشد و البته متناسب با ترفند نتانیاهو است که بر اقتصاد اسرائیل نتیجه معکوس خواهد داشت.
* گزارش منفی شرکتهای رتبهبندی اعتباری
دیوی دچتنیک، اقتصاددان، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تل آویو و یکی از رهبران اعتراض اقتصاددانان به طرح محدود کردن قوه قضاییه، گفت: من از سونامی انتصابات نامناسب میترسم و تعجب نمیکنم اگر ببینم شرکتهای اعتباری به زودی گزارشهای خصوصی منفی درباره اسرائیل منتشر میکنند.
به نوبه خود زوی اسکستین، Zvi Eckstein، رئیس دانشکده مدیریت در مرکز بین رشتهای در هرتزلیا و معاون سابق رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، گفت: پیامدهای طرح مربوط به دستگاه قضا، فقط به رتبه اعتباری اسرائیل محدود نمیشود، بلکه حتی اگر قانون اضافی دیگری تصویب نشود، پیامدهای آن در دراز مدت ویرانگر خواهد بود.
در بین کارشناسان صهیونیست هراس از تبعات اقتصادی تصویب قانون مذکور چند جانبه است که برجستهترین آن ترس از کاهش تدریجی رتبه اعتباری است که منجر به افزایش سود بدهیهای خارجی میشود، خزانه دولت را فرسوده میکند و منجر به افزایش سود بانکی بالا به دلیل تورم و فرسایش بیشتر در سطح درآمد و قدرت خرید میشود که عاملی برای رکود جدی اقتصادی است.
* خسارت شرکتهای فناوری مدرن
در گزارش مفصلی از پایگاه خبری وای نت در رژیم صهیونیستی که به اثرات قانون مذکور بر اقتصاد این رژیم پرداخته، تصریح شده است که تصویب این قانون احتمال آسیب جدی به اقتصاد اسرائیل و خطرات بحران مالی به ویژه در صنعت فناوریهای مدرن را به شدت افزایش داده است.
زمانی که ترس واقعی از برداشته شدن گامهای غیرمنطقی در اسرائیل وجود داشته باشد، شرکتهای بزرگ از سرمایه گذاری در اسرائیل اجتناب میکنند و ممکن است فعالیت فعلی خود را کاهش دهند.
این گزارش نشان میدهد که تعداد زیادی از شرکتهای فناوری مدرن در ماههای اخیر مقدمات قبلی را انجام داده و میلیاردها دلار از این رژیم خارج کرده اند و انتظار میرود در هفتههای آینده میلیاردها دلار دیگر به خارج از این رژیم منتقل شود.
این در حالی است که آمارهای رسمی از کاهش ۹۰ درصدی سرمایهگذاریهای جدید بهویژه سرمایهگذاریهای خارجی در ماههای اخیر بر خلاف وضعیت سایر کشورهای توسعهیافته حکایت دارد.
سایت اقتصادی «کالکالیست» دو روز قبل از تصویب این قانون، نتایج نظرسنجی مرکز « استارتآپ نیشن» را منتشر کرد که در آن اعلام شد ۶۸ درصد شرکتهای فناوری مدرن قصد خروج از رژیم اشغالگر و یا انتقال امور خود به خارج از این رژیم را دارند و نزدیک به ۱۰ درصد از آنها در حال حاضر درصدد تغییر موقعیت و انتقال به کشورهای دیگر هستند و ۳۰ درصد نیز قصد دارند در آینده نزدیک این کار را انجام دهند.
واینت تاکید کرد: نتایج طرح محدودیت قوه قضائیه به طور کلی در بخش تجاری اسرائیل بسیار ملموس شده است، زیرا بسیاری از شرکتها در ماههای اخیر در مشکلات مالی واقعی قرار گرفته اند و در کسب درآمد مشکل دارند از همین رو میتواند منجر به فروپاشی صدها شرکت شود.
بر اساس این گزارش، آسیب مستقیم و فوری اقتصادی تصویب قانون مذکوردر کاهش بازارهای سهام، سقوط نرخ شکل در برابر ارزهای خارجی و تصمیمات و مواضع شرکتهای بزرگ مبنی بر اعلام اعتصاب عمومی بود.
این آسیبها در میان مدت و بلندمدت به افزایش رکود اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی تبدیل میشود که در مجموع ممکن است منجر به افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمدهای دولت و تشدید وضعیت کسری مالی دولت شود.
* دشوارترین بحران مالی تاریخ رژیم صهیونیستی
برخلاف بحرانهای اقتصادی قبلی رژیم صهیونیستی مانند بحران کرونا در سالهای اخیر یا فروپاشی اقتصاد این رژیم در آغاز انتفاضه دوم فلسطینیان، و بحران جذب مهاجران جدید در آغاز دهه نود قرن گذشته که همه کابینههای در نتیجه کمکهای خارجی عمدتاً از سوی دولت آمریکا و نهادهای بینالمللی یهودی با آن تعامل کردند، اما برای کابینه فعلی رژیم صهیونیستی تعامل با این بحران شدید اقتصادی و مالی در نتیجه مواضع نهادهای بین المللی یهودی که از طرح قضایی نتانیاهو حمایت نمیکردند و به دلیل موضع مخالف دولت آمریکا نسبت به این طرح و در نتیجه بحران های اقتصادی جهانی که اکثر کشورهای غربی را تحت تاثیر قرار داده، دشوار است.
از همین رو انتظار میرود که شدت بحران اقتصادی کنونی رژیم صهیونیستی سختتر و عمیقتر از بحرانهای قبلی باشد و مانند گلوله برفی غلتانی است که مقابله با آن برای کابینه نتانیاهو به ویژه با حضور بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی تندروی این رژیم دشوار است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی اقتصاد رژیم صهیونیستی بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی بحران مالی شرکت های رتبه بندی رتبه بندی اعتباری تصویب این قانون ماه های اخیر رژیم صهیونیستی بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۷۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسموتریچ: ارتش باید امروز وارد رفح شود
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه ورود ارتش این رژیم به شهر رفح را خواستار شد.
به گزارش ایسنا، «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و رئیس حزب راست افراطی «صهیونیسم دینی» امروز در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» نوشت: «تاخیر در ورود به رفح و کنترل نداشتن بر اصول استراتژیک در نوار غزه به ما و اهداف جنگ آسیب میزند.»
اسموتریچ در ادامه نیز نوشت: «تاخیر در ورود به رفح به فرصت بازگرداندن افراد ربوده شده آسیب میزند و خونهای زیادی را بر دوش ما میگذارد.»
به گزارش خبرگزاری «معا» فلسطین، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد، «ارتش اسرائیل امروز باید وارد شهر رفح شود.»
اسموتریچ یکی از بزرگترین حامیان طرح حمله به رفح در کابینه رژیم صهیونیستی است.
همزمان با این اظهارات اسموتریچ، ارتش رژیم صهیونیستی از فلسطینیهایی که در حال حاضر در محلههای شرقی شهر رفح اقامت دارند، خواسته به منطقه «المواصی» واقع در جنوب غرب نوار غزه بروند.
پیش از این چندین کشور و در راس آنها آمریکا و مصر که میانجیگریها میان تلآویو و جنبش حماس را بر عهده دارند، از رژیم صهیونیستی خواستند از هر گونه عملیات نظامی علیه شهر رفح که مملو از جمعیت است، خودداری کند اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم و برخی از وزرای حامی این طرح در کابینهاش بر اجرای عملیات به این بهانه که رفح آخرین پایگاه جنبش حماس است و نیز برای اعمال فشار بر روند مذاکرات پافشاری دارند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تداوم تظاهرات علیه نتانیاهو در تل آویو عضو کابینه جنگ اسرائیل : اگر کابینه نتانیاهو توافق تبادل [اسرا] را نپذیرد، سرنگون میشود مهلت ۱۰ روزه تلآویو به حماس برای پذیرش شروط خود